سيد احسان خاندوزي امروز دوشنبه سوم مهرماه در ششمين نشست خبري سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينکه در نيمه نخست امسال باهدف رعايت انضباط مالي، کمتر از ۱۰ ميليارد تومان از تنخواه دولت استفاده شد، گفت: در اين مدت ۷۰ هزار ميليارد تومان از اصل اوراق بدهي دولت گذشته نيز تسويه شد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سيد احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت سيزدهم امروز سهشنبه سوم مهرماه در نشست خبري خود در مورد ثمرات سياستهاي اقتصادي دولت اظهار کرد: در دولت سيزدهم تلاش شد علاوه بر شايستهسالاري اقتصادي، از تصميمهاي شتابزده پرهيز کنيم و تا حد ممکن به ريل اقتصادي اعلام شده پايبند باشيم تا بياعتمادي نسبت به سياستهاي اقتصادي کاسته شود.
وي ادامه داد: ادعا نميکنيم که همه اقدامات بدون ايراد شکلگرفته ولي همه دستگاهها پايبند بودهاند تا قانون به بهترين نحو اجرا شود، مگر در شرايطي که اجراي سياستها ممکن نبود، مثل جنگ اوکراين که از آن گريزي نبود و کشور را مجبور کرد برخي سياستهاي اقتصادي و اهداف خود را تغيير دهد.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد: در موضوع رشد اقتصادي و توليد در مقايسه با تابستان ۱۴۰۰ شاهد افزايش توليد هستيم که نشان ميدهد عليرغم همه تنگناها مسير و ريلگذاري اميدوارکننده بوده و تورم توليدکننده که بيش از ۸۰ درصد در شهريور سال گذشته بوده، به ۴۰ درصد رسيده که هنوز هم مطلوب نيست؛ ولي مسيري که طي ميشود مثبت است.
کم آبي موجب شد تا شغل ۳۰۰ هزار نفر در بخش کشاورزي با آسيب روبهرو شود
خاندوزي ادامه داد: نرخ بيکاري در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسيد. تعداد افراد داراي شغل نيز، ۳۷۳ هزار نفر افزايش پيدا کرد. بيکاران دانشگاهي به ۹۵۵ هزار نفر کاهش پيدا کردهاند و اين درحاليکه به دليل خشکسالي در بخش کشاورزي کاهش شاغلين را شاهد بوديم ولي در مقابل در بخش صنعت افزايش اشتغال رقم خورد.
وي توضيح داد: تعداد جمعيت فعال اقتصادي ۲۸۰ هزار نفر افرايش داشته است و تعداد شاغلين اقتصادي در کشور به ۲۶ ميليون و ۱۱۲ هزار نفر رسيده است. افراد داراي شغل هم ۳۷۲ هزار نفر افزايش جمعيت داشتهاند که تعداد کل شاغلين به ۲۳ ميليون و ۷۸۸ هزار نفر رسيده است. جمعيت بيکاران بالاي ۱۵ سال و داراي مدارک دانشگاهي از يک ميليون و ۱۱۲ هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر رسيده است. در بخش کشاورزي ۳۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند و در مقابل در بخش صنعت با افزايش ۱۱۲ هزار نفري شاغلين را شاهد بوديم.
با وضعيت مطلوب در مناطق آزاد تجاري فاصله داريم
وزير اقتصاد با بيان اينکه هنوز با وضع مطلوب در مناطق آزاد فاصله داشته و هنوز کمبودهاي جدي داريم، افزود: برخي نابسامانيها در مناطق آزاد هنوز از قبل باقي است؛ اما خيلي از مسائل آن شفاف شده و براي مبارزه با قاچاق کالا نيز تقريباً اکثر کالاها از طريق گمرک وارد کشور ميشوند. همچنين براي مبارزه با فرار مالياتي در مناطق آزاد اقدامات بسيار خوبي انجام شده و در وزارت اقتصاد در حال تلاش براي حل ساير اين موانع و مشکلات هستيم.
وي گفت: بر اساس برآوردهاي اوليه کارشناسان اقتصادي اميدواريم در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزايش رشد توليد باشيم و نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت در ماشينآلات، که در بهار پارسال ۳.۸ بود و در بهار امسال به ۵.۸ افزايش يافت، اين افزايش ادامه دار باشد.
تدوين بسته حمايتي براي کسبوکارهاي مجازي
خاندوزي با اشاره به اينکه دولت دست از پشتيباني کسبوکارهاي ديجيتالي بر نميدارد، افزود: به دليل آشوب در کشور لطمه جدي به اشتغالهاي کسبوکارهاي مجازي داشتيم که در کميته اقتصاد ديجيتال دولت جلساتي برگزار شده است. در اواخر شهريور به دليل فضاي ايجاد شده آشوبگران، درآمد در حوزه کسبوکارهاي فضاي مجازي به شکل منفي تحتتأثير قرار گرفت که دولت پشت کسبوکارهاي اينترنتي را خالي نميکند و وظيفه خود را حمايت از اين افراد ميداند.
وي افزود: وضعيت تورمي همچنان از نظر دولت مقبول نيست و در جلسه هماهنگي اقتصادي که اين آمار را به اطلاع رئيسجمهور رسانديم، رئيسجمهور تأکيد کردند که تا پايان سال اولويت اقتصاد کلان دولت مسئله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم بايد باقي بماند و هر دستگاهي هم که برنامه رشد غيرترمي تخلف ميکند به شکل جدي از طريق جلساتي که معاون اول يا معاونت اقتصادي دولت بايد پاسخگو باشند که چرا در اين زمينه تخلف داشتهاند.
ضريب خودکفايي توليد غلات افزايش يافت/واردات کالاهاي اساسي ۳۰ درصد کاهش يافت
وي در مورد اثرات حذف ارز ترجيحي افزود: افزايش توليد داخل و افزايش خريد تضميني گندم موجب شد توليد گندم سه ميليون تن افزايش پيدا کند و ۲.۷ ميليون تن کاهش واردات گندم را داشتيم. در ماههاي اخير ضريب خودکفايي توليد غلات در کشور افزايش پيدا کرده است و واردات کالاهاي اساسي ۳۰ درصد کاهشيافته است.
خاندوزي بيان کرد: سياست همسايگي و عضويت در پيمانهاي منطقهاي موجب شده است که ۱۳ درصد افزايش صادرات در ششماهه نخست امسال نسبت به دوره گذشته رخ دهد. تلاش دولت اين بوده است تا از طريق مهار تورمها، خلق تورم به نقطه مطلوبي برسد. نقدينگي پايان شهريور به ۵.۳ درصد کاهش پيدا کرده است که همين مقدار نقدينگي هم نسبت به مرداد کاهش داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه گفت: تورم ماهانه در مهرماه سه درصد بوده است که همچنان وضعيت تورمي از نظر دولت مطلوب نيست. رئيسجمهور تأکيد کرد تا پايان سال موضوع اصلي دولت مهار تورم خواهد بود.
خاندوزي تصريح کرد: در توليد برق شش هزار مگاوات افزايش توليد برق را داشتيم که يعني سه برابر سال پاياني دولت قبل. احيا کردن دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتي نيز از ثمرات سياستهاي اقتصادي دولت است. سودآوري شبکه بانکي بايد در دستور کار باشد و زيانهاي انباشته بانکها کاهش پيدا کرده است. همچنين ۵۵ درصد رشد تسهيلات ازدواج داشتهايم.

صدور ۱۱۳ هزار مجوز کسب و کار تا پايان مهر ۱۴۰۱
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: افزايش صادرات گاز، و همه اينها در شرايطي اتفاق افتاد که سهم دولت از درآمدهاي نفت نسبت به سالهاي گذشته کمتر بوده است. ۱۱۳ هزار مجوز کسبوکار صادر شده است و براي اولينبار درآمد مالياتي سهمش از کل هزينههاي دولت را تأمين کرده است.
وي در مورد عدالت منطقهاي گفت: براي اولينبار تمام درآمدهايي که متعلق به ساير استانها بود، به همانها برگشتدادهشدهاند.
افزايش شفافسازي در شرکتهاي دولتي، اولويت وزارت اقتصاد است
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد تغيير در بودجه شرکتهاي دولتي تصريح کرد: جهتگيري دولت اين است اين است که آييننامه التزام بخشي شرکتهاي دولتي را که به نظر ميرسد دستور کار بلندمدت اصلاح وضعيت شرکتهاي دولتي است را انشا الله به شکل کامل مراعات کند هم در زمينه برنامههاي اقتصادي و پروژههاي که شرکتهاي دولتي دارند و هم در زمينه ارائه دقيق نيروي انساني مبتني بر آن چيزي که در سامانه پاکنا ثبت ميشود و هم در زمينه نظارت بر جريانهاي مالي، قراردادهاي فيمابين شرکتهاي دولتي و طرفهاي ديگر.
وي تصريح کرد: امسال براي اولينبار تمام قراردادها از سطح قراردادهاي متوسط تا بزرگ شرکتهاي دولتي را به شکل متمرکز از همه شرکتهاي دولتي دريافت کرديم که نظارت پيشيني صورت دهيم بهجاي اينکه به پايان سال موکول کنيم. مسئله شفافسازي، نظارت بر سقف حقوق مديريتي شرکتهاي دولتي و...هم در دستور کار خواهد بود، اما توضيحات بيشتر در نشست خبري با موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ بيان شود.
خاندوزي تصريح کرد: در فضاي کارشناسي اجتماع وجود دارد که قيمتگذاري کارشناسي موجب انحراف در عملکرد فعالان اقتصادي ميشود، بهترين جبران براي صنايع اين است که دولت به سمت قيمتگذاري غيرکارشناسي نخواهد رفت.
وي ادامه داد: نگاه دولت سيزدهم اين است که از نگاه موقت و کوتاهمدت به بازار سرمايه که پيشازاين وجود داشت و هزينههاي بسيار زيادي را به مردم تحميل کرد، بايد از اين نوع نگاه فاصله بگيريم.